نتایج انتخابات شوراهای 6 شهر شهرستان شیراز تأیید شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایكنا) از فارس، حیدر عالیشوندی، فرماندار شیراز امروز، 7 خردادماه در جمع خبرنگاران با تصریح اینكه اصل سلامت و امنیت برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت مورد تایید همه افراد و مراجع قانونی بوده است،‌ گفت: نتایج انتخابات شوراها در 6 شهر شهرستان شیراز به تایید هیئت‌های اجرایی و نظارت رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: كسانی‌كه به نتایج انتخابات شوراها در شهرهای شیراز، صدرا، زرقان، لپویی، خان‌زنیان و داریون اعتراضی دارند باید ظرف مدت 2 روز اعتراض خود را به هیئت نظارت استان ارسال كنند و این هیئت نیز برابر قانون 5 روز فرصت دارد تا به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر كند.

عالیشوندی با بیان اینكه بعد از اعلام نظر هیئت نظارت استان، اگر معترضی وجود دارد می‌تواند ظرف دو روز اعتراض خود را به هیئت نظارت مركز ارسال كند، زمان پاسخگویی قانونی این هیئت را هم 5 روز اعلام و اضافه كرد: اعتراض‌ها در مورد نتایج آراء می‌تواند باشد و نه ماهیت برگزاری انتخابات یا صلاحیت كاندیداها.

فرماندار شیراز با اشاره به انتشار نامه‌ای از هیئت نظارت استان فارس در شبكه‌های مجازی و طرح مباحثی در تریبون نماز جمعه شیراز و بیان دیدگاه‌هایی توسط برخی شخصیت‌های استانی و كشوری، گفت: براساس قانون هیئت‌های اجرایی انتخابات شوراها از میان معتمدین و توسط خودشان انجام می‌شود و شایبه حزبی و جناحی بودن را نمی‌توان در این مورد مطرح كرد.

وی با تصریح اینكه فرمانداری مسئول اجرای قانون است، گفت: مجری انتخابات در اصل مردم هستند و فرمانداری هم تلاش كرد تا انتخاباتی آرام، امن و سالم برگزار شود؛ اینكه رای مردم چیست به فرمانداری و هیئت اجرایی ارتباطی ندارد؛ به فرمایش مقام معظم رهبری رای مردم حق الناس محسوب می‌شود.

فرماندار شیراز با بیان اینكه در قانون كسب نظر از مراجع 4 گانه برای ارزیابی صلاحیت افراد پیش‌بینی شده است، گفت: مراجع چهارگانه در مورد داوطلب تعیین تكلیف نمی‌تواند داشته باشد؛ هیئت اجرایی و نظارت در این خصوص تصمیم‌گیری می‌كنند.

وی با بیان اینكه برای رد صلاحیت افراد باید مدارك و مستندات قانونی مؤثر وجود داشته باشد، گفت: قانون در این خصوص به صراحت مسائل را مشخص كرده است؛ اعلام سوابق غیر مستند از سوی مراجع 4 گانه و افراد برای بررسی صلاحیت افراد قابل استناد نیست.

فرماندار شیراز با اشاره به انتشار نامه‌ای در شبكه‌های مجازی و برخی سایت‌ها، ضمن تاكید بر محرمانه بودن این نامه و تاكید قانون بر حفظ حرمت افراد در روند بررسی صلاحیت‌ها، گفت: هیئت نظارت استان براساس قانون و تاریخ مشخص شده، تا 17 اردیبهشت ما فرصت اعلام نظر در خصوص صلاحیت‌ها را داشته است.

عاليشوندی ادامه داد: در تاریخ 18 اردیبهشت نامه‌ای توسط هیئت نظارت استان فارس به شماره 501 نوشته و لیستی متشكل از 31 نفر رد صلاحیت می‌شوند؛ این نامه ساعت 21 شب 19 اردیبهشت به فرمانداری نمابر شده و مستندات آن نیز موجود است.

فرماندار شیراز با تصریح اینكه تمام این افراد در نامه قبلی هیئت نظارت تایید صلاحیت شده بودند، گفت: ارسال نامه بعد از مهلت قانونی و رد صلاحیت افرادی كه قبلا تایید شده بودند، منطبق بر قانون نیست مگر آنكه اسناد و مدارك جدیدی به دست ما رسیده باشد كه قابل استناد باشد.

وی با تصریح اینكه در قانون هیچ مرجعی نمی‌‌تواند صلاحیت داوطلبانی كه تایید می‌شوند را رد كند، مگر به استناد مدارك جدید و معتبر، گفت: اگر مدرك جدیدی وجود داشته باشد هیئت نظارت مركز می‌تواند موضوع را به فرمانداری اعلام كند تا روند بررسی موضوع در هیئت اجرایی و نظارت شهرستان و استان طی شود.

فرماندار شیراز با بیان اینكه در پاسخ به نامه هیئت نظارت استان، نامه‌ای ارسال و به صراحت موارد توضیح داده شده است، گفت: اقدام هیئت نظارت استان در ارسال این نامه برخلاف قانون بود و در نامه ارسالی نیز به این موضوع اشاره شده است.

وی گفت: هیئت نظارت استان فارس مدعی است كه اقدامش براساس تفویض اختیار هیئت نظارت مركزی بوده است، گفت: هیئت نظارت مركز به هیئت نظارت استان‌ها اختیار داده بود كه تا 17 اردیبهشت و به لحاظ آنكه فرصت رسیدگی كامل به صلاحیت‌ها وجود نداشت، اظهار نظر كند و این اظهار نظر هم با حضور تمام اعضای هیئت نظارت و هیئت اجرایی شهرستان باشد.

عالیشوندی با تصریح اینكه قانون رد صلاحیت كاندیدای شوراها را بعد از تایید صلاحیت نهایی پیش‌بینی نكرده است، گفت: كد داوطلبان توسط هیئت نظارت مركز صادر می‌شود و برای تمام افراد اعلام شده در لیست 31 نفره، كد صادر شده یعنی صلاحیت آنان تایید شده است.

فرماندار شیراز با بیان اینكه شامگاه 28 اردیبهشت هیئت نظارت مركز در تماسی تلفنی صلاحیت 4 نفر را رد كرد، گفت: من این موضوع را هم نپذیرفتم زیرا زمان قانونی برای رد صلاحیت افراد براساس قانون در این انتخابات پیش‌بینی شده بود.

وی با یادآوری اینكه از 74 مورد اعتراض اعلام شده به فرمانداری بعد از اعلام نتایج انتخابات شورای شیراز تنها 2 مورد مستند و قابل پذیرش بود، گفت: بعد از رسیدگی به این دو مورد هم هیچ تغییری در نتایج اعلام شده حاصل نشد.

فرماندار شیراز تأكید كرد: اسناد و مدارك در مورد روند برگزاری این دوره از انتخابات موجود است و سازمان بازرسی یا هر مرجع رسمی دیگری كه اعلام كند و نیاز باشد، این اسناد را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۳۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری می‌شود، استفاده کند.

مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضائی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.

کد خبر 6100751